الضبط الإداري
- الضبط الإداري والضبط التشريعي : يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في
المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
1- أشار إلى ذلك: علي سعيداني، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيميائية في القانون
يعالج موضوع الضبط الإداري البيئي، أهمية الضبط الإداري كوسيلة للمحافظة على البيئة وعناصرها المكونة لها من مختلف الأضرار والمخاطر التي قد تصيبها جراء
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ط ﺕﻴﻭﻜﻝﺍ ﺔﻝﻭﺩ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﺎﻘﻴﺒﻁﺘﻭ ﻱﺭﺍﺩﻹﺍ ﻁﺒﻀﻝﺍ ﺔﻁﻠﺴ ﻱﺭﻴﻁﻤﻝﺍ ﻥﺎﺸﻘﻋ ﻡﻴﻨﻏ ﺩﻴﺠﻤﻝﺍ ﺩﺒﻋ :ﺏﻝﺎﻁﻝﺍ ﺩﺍﺩﻋﺇ إن الغرض من هذا الضبط هو الحد من نشاط الأفراد في منطقة معينة بمقتضى نص تشريعي يهدف إلى حماية والحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعي لهذه المنطقة، ويعد الضبط الإداري وسيلة لحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض سواء كانت حيوانات أو نباتات
سليم حميداني
اهتماماً منها بالبيئة،وتقديراً لحجم المخاطر البيئية في العراق، وإدراكاً للحاجة الماسة لمعالجة المشاكل البيئية الراهنة، بالإستفادة من الخبرات والتجارب